آخرین تحقیقات دادستانی ایالت دلاور نشان می‌دهد که هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، دست کم در دو مورد «فرار مالیاتی» و «مالکیت غیرقانونی اسلحه هم‌زمان با مصرف مواد مخدر» متهم است.

البته دادستانی این ایالت، پنجشنبه اعلام کرد که هانتر بایدن نتیجه تحقیقات پنج ساله دادستانی را پذیرفته و بر اساس توافق مشترک ابتدا متعهد شده است که برای « ترک اعتیاد» مدتی را تحت درمان بماند که این مدت می‌تواند باعث کاهش دوران محکومیت احتمالی او شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که هانتر بایدن با مجازات زندان برای هر فقره فرار و تخلف مالیاتی و دست کم ده سال زندان برای اتهام مالکیت غیرقانونی اسلحه مواجه است و این قضات هستند که با توجه به توافق به‌دست آمده با وکیل متهم در این‌باره تصمیم‌گیری و حکم صادر می‌کنند.

به این ترتیب، هانتر بایدن با وجود پذیرش برخی از اتهام‌ها دادگاهی خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست این دادگاه چه زمانی برگزار می‌شود.

کریس کلارک، وکیل خانواده بایدن، در بیانیه‌ای تصریح کرد که موکلش به مالکیت غیرقانونی اسلحه اعتراف کرده، اما درباره تخلف‌های مالیاتی باید موارد اتهامی «مورد به مورد» بررسی شوند.

توافق بین متهم و دادستانی معمولا در شرایطی صورت می‌گیرد که فرد خاطی به دلیل شرایط غیرعادی، اعتیاد به مواد مخدر و یا بیماری‌های روانی، می‌تواند پیش از برگزاری دادگاه برای جامعه «خطرناک» باشد و در همین راستا افراد معتاد و یا بیماران روانی پیش از دادگاهی شدن تحت درمان قرار می‌گیرند.

دست‌کم ۱۰ سال است که اتهاماتی متوجه هانتر بایدن، پسر ۵۳ ساله رئیس‌جمهوری ایالات متحده در زمینه مصرف مواد مخدر، دریافت رشوه و تخلف‌های مالیاتی می‌شود. هانتر بایدن که سال‌ها به عنوان «سرمایه‌گذار، لابی‌گر و وکیل» در دو کشور چین و اوکراین فعالیت داشته، پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ به دلیل مصرف کوکائین از ارتش آمریکا اخراج شده است.

تاکنون دست کم دو مورد از تخلف‌های مالیاتی هانتر بایدن در رسانه‌ها منتشر شده است. به گفته شبکه خبری فاکس نیوز، او در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از پرداخت مالیات صدهزار دلاری سرباز زده است. اتهام‌های مربوط به حمل غیرقانونی اسلحه هم به «اشتباه لپی» فرزند دوم جو بایدن باز می‌گردد.

هانتر بایدن در حالی در کتاب خاطرات خود از اعتیاد شدید به کراک و کوکائین در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ می‌گوید که اسناد نشان می‌دهند در همان زمان مالک سلاح بوده است. این در حالی است که افراد معتاد اجازه حمل سلاح در ایالات متحده را ندارند.

پرونده اتهامات «هانتر بایدن» مدت‌هاست که مورد توجه جمهوری‌خواهان، رقبای اصلی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردارد. با این حال، توافق حال حاضر بین وکیل هانتر بایدن و دادستانی با واکنش‌های تند جمهوری‌خواهان مواجه شده است. بسیاری از رهبران جمهوری‌خواه، دادستانی را به مدارای غیرقانونی و استانداردهای دوگانه در زمینه پرونده هانتر بایدن متهم می‌کنند.

پیش از این کوین مک کارتی، رهبر جمهوری‌خواهان و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای از پلیس فدرال ایالات متحده، اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری خواسته بود تا هر چه سریع‌تر جزئیات تحقیقات درباره پرونده هانتر بایدن را منتشر کند.

حالا دوباره کوین مک کارتی از «توافق بین وکلای بایدن و وزارت دادگستری» شگفت زده شده و پنجشنبه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که بی‌تردید تحقیقات گسترده‌ جمهوری‌خواهان کنگره در ارتباط با این پرونده آغاز خواهد شد.

پرونده فساد مالی و دریافت رشوه

به جز پرونده فرار مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه، در اوایل ماه ژوئن شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد اسناد محرمانه پلیس فدرال ایالات متحده نشان می دهند که «هانتر بایدن همچنین در پرونده فساد و دریافت رشوه در زمانی که در هیات مدیره شرکت نفتی و گازی اوکراینی بوریسما بوده متهم شده است».

به نقل از فاکس نیوز به جز هانتر بایدن، جو بایدن نیز در زمان معاونت ریاست جمهوری دست کم پنج میلیون دلار از شرکت بوریسما رشوه دریافت کرده‌اند. یکی از مدیران بوریسما در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ به اف‌ بی‌آی اعلام کرده که جو بایدن و هانتر بایدن هرکدام پنج میلیون دلار از این شرکت رشوه گرفته‌اند.

گفته می‌شود دلیل اصلی این رشوه به پسر دوم جو بایدن و رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده، کنار زدن یک دادستان اوکراینی در سال ۲۰۱۵ از پرونده شرکت بوریسما بوده است.

با استناد به شهادت این مدیر شرکت گازی اوکراین نزد اف بی آی، جو بایدن در قبال دریافت این رشوه، به پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری وقت اوکراین فشار آورده تا دادستان ویژه پرونده بوریسما را از کار برکنار کند؛ اتفاقی که عملی شد ودر مدتی کوتاه ویکتور شوکین، دادستان پرونده تخلفات شرکت بوریسما از کار کنار گذاشته شد.

کارشناسان نزدیک به شبکه فاکس‌نیوز می‌گویند اطمینان دارند که جو بایدن شخصا در مذاکرات برای دریافت رشوه پنج میلیون دلاری شرکت داشته است. مدیر اجرایی شرکت اوکراینی بوریسما به ماموران اف بی آی گفته است که پرداخت‌ به بایدن‌ها به روشی انجام شد که تا دست‌کم ۱۰ سال، هیچ بازرسی نتواند رد پول‌ها را بگیرد.

جو بایدن پیش‌تر در بخشی از خاطرات خود، اذعان کرده بود که در دوران معاونت ریاست جمهوری موفق شده با فشار بر دولت وقت اوکراین، دادستان آن کشور، ویکتور شوکین، را از مقامش برکنار کند. معاون پیشین باراک اوباما، رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات متحده، در آن‌زمان دولت پوروشنکو را تهدید کرده بود در صورت اخراج‌ نشدن شوکین، مانع از کمک یک‌ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین خواهد شد.